<div data-empty="true"> </div><div data-empty="false">قال آندي بورنهام إنه سيكون رئيس وزراء داعماً للأعمال، في أول خطاب له منذ فوزه رسمياً، من دون منافسة، بزعامة حزب العمال الحاكم.</div><div data-empty="false">وأوضح، خلال حديثه عن إنعاش المطاعم والمتاجر والشركات المحلية الصغيرة: «لا يساورَنّ أحداً أي شك، سأكون زعيماً لحزب العمال داعماً للأعمال، مثلما كنت عمدةً لمانشستر الكبرى داعماً للأعمال».</div><div data-empty="false">وبورنهام، الذي يستعد لخلافة كير ستارمر في رئاسة الوزراء البريطانية الاثنين المقبل، أشاد بـ«الأساس الذي أرساه» سلفه. وأعلنت وزيرة الداخلية شبانة محمود النتيجة بصفتها رئيسة اللجنة التنفيذية الوطنية لحزب العمال. وتُعد حالياً الأوفر حظاً لتولي منصب وزيرة الخزانة في حكومة بورنهام الأسبوع المقبل.</div><div data-empty="false">وقال بورنهام: «لم أتخذ بعد أي قرارات بشأن مَن ستضمهم التشكيلة الحكومية، لكنني سأفعل قريباً. وعندما أفعل، سترون أنه يمثل جميع أطياف حزبنا وكل المجتمعات، وسيعكس مكانتكم داخل حزبنا العظيم».</div><div data-empty="false">قال بورنهام إنه مستعد لقيادة البلاد وإعادة حزب العمال إلى موقعه حزباً يمثل المناطق المنسية في المملكة المتحدة. وانتقد القرارات التي اتُخذت في عهد رئيسة الوزراء المحافظة السابقة مارغريت تاتشر لتوسيع نطاق الخصخصة، قائلاً: «تخلت البلاد عن السيطرة على الخدمات الأساسية؛ الإسكان والمياه والطاقة والنقل، وتركت الناس عرضة لارتفاع التكاليف».</div><div data-empty="false">أوردت «بلومبرغ»، الخميس، بأن رئيس الوزراء المقبل سيستغل أيامه الأولى في المنصب لإعلان إخضاع شركة «تيمز ووتر» (Thames Water) لمزيد من السيطرة العامة. وقال بورنهام: «استخدم اليمين عبارة «استعادة السيطرة»، لكنهم هم مَن تخلوا عنها في المقام الأول».</div><div data-empty="false">وتعهد ببناء بلد «تصبح فيه الحياة أقل تكلفة، وينهض فيه جميع الناس والمناطق من أوضاعهم الحالية».</div>

آندي بورنهام زعيم العمال يتعهد بحكومة بريطانية داعمة للأعمال

<div data-empty="false">أفاد أحد مراصد سوق السيارات، بأن السيارات الصديقة للبيئة شكلت نصف تسجيلات السيارات الجديدة في كوريا الجنوبية خلال النصف الأول من هذا العام، مدفوعة بالزيادة الحادة في مبيعات السيارات الكهربائية. </div>وتعد هذه المرة هي الأولى التي تشكل فيها السيارات الصديقة للبيئة أكثر من نصف السيارات الجديدة المسجلة خلال الفترة من يناير إلى يونيو، وفقاً لمركز أبحاث البيانات «CarIsYou»، الذي استند إلى بيانات حكومية.وأظهرت البيانات أن تسجيلات السيارات الصديقة للبيئة، بما في ذلك السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات، والسيارات الهجينة التي تعمل بالبنزين.والسيارات التي تعمل بخلايا وقود الهيدروجين، بلغت في الأشهر الستة الأولى من العام 429 ألفاً و163 وحدة، وهو ما يمثل 50.4 % من إجمالي السيارات المسجلة حديثاً البالغ عددها 851 ألفاً و833 سيارة.<div data-empty="false">وارتفعت حصة السيارات الصديقة للبيئة من 9.1 % في عام 2020 إلى 25.5 % في عام 2023 و38.5 % في عام 2025، في حين انخفضت حصة المركبات التي تعمل بالبنزين إلى</div><div data-empty="false">39 % في النصف الأول من العام. وارتفعت تسجيلات السيارات الكهربائية بنسبة 112.6 % مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 198 ألفاً و969 وحدة في النصف الأول.</div>وقال مسؤول في القطاع: إن التشكيلة الموسعة من الطُرز الجديدة، والصرف المبكر للإعانات الحكومية المخصصة للسيارات الكهربائية، ساعدا أن تصبح السيارات الصديقة للبيئة هي السائدة في السوق المحلي.

نصف السيارات الجديدة المسجلة في كوريا الجنوبية «صديقة للبيئة»

تعود جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى نهائيات كأس العالم في يونيو المقبل، بعد غياب دام 52 عاماً، في وقت تعيش فيه الدولة الشاسعة في وسط إفريقيا على وقع أزمات صحية وأمنية.وسجل تفشٍّ مميت لفيروس إيبولا في شرق البلاد وفيات مؤكدة.وحذرت منظمة الصحة العالمية، ومقرها جنيف، من أن الانتشار الحقيقي للوباء، الذي يعتقد أنه كان يتفشى بعيداً عن الأنظار منذ فترة، أوسع بكثير.وتوجه المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الإثيوبي تيدروس غيبريسوس، إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، متعهداً ببذل «كل ما في وسعي» للقضاء على التفشي.ولحسن الحظ، لا يلعب أي من النجوم الـ26 الذين اختيروا لتمثيل جمهورية الكونغو الديمقراطية في العرس العالمي، الذي يقام كل 4 سنوات في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في المناطق المتأثرة.واختار المدرب الفرنسي سيباستيان دوسابر 24 لاعباً ينشطون في 11 دولة أوروبية، إضافة إلى لاعب واحد مع الجزيرة الإماراتي «سيمون بانزا»، وآخر مع نادي بيراميدز المصري «فيستون مايلي».وعلق دوسابر على مواجهة تشيلي المقررة الثلاثاء المقبل، والمعلقة في إسبانيا بعدما حظرها رئيس البلدية المعني بداعي الحيطة، قائلاً: «نحن متأثرون بما يجري اليوم. نمثل هذا البلد الرائع بحماسة. لا نستسلم على أرض الملعب رغم ظروف تفرض علينا التكيف»، مشيراً إلى أن التحضيرات تجري «بهدوء» و«بشكل طبيعي».وبينما ينتشر وباء إيبولا ويسابق العلماء الزمن لتطوير لقاح لمكافحته، تتواصل المعارك بين القوات الحكومية وميليشيا «إم 23» المدعومة من رواندا.وشهد الشرق الغني بالمعادن في البلاد أعمال عنف من مجموعات مسلحة مختلفة لأكثر من 3 عقود.ومنذ عام 2021، سيطرت حركة «إم 23» على مساحات واسعة من الأراضي، وتصاعدت حدة القتال منذ مطلع العام الماضي.ويجري المنتخب الوطني، المعروف بلقب «الفهود»، معسكراً تدريبياً في أوروبا، تعادل خلاله مع الدنمارك سلباً الأربعاء، استعداداً لمواجهات المجموعة الحادية عشرة أمام البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو، وكولومبيا، وأوزبكستان.وبعد تجاوز برنامج تصفيات طويل من 13 مباراة امتد من موريتانيا إلى المكسيك، يسعى دوسابر ولاعبوه إلى محو ذكريات عام 1974 في ألمانيا الغربية آنذاك.وكان المنتخب، الذي عرف حينها باسم زائير، أول منتخب من جنوب الصحراء الإفريقية يتأهل إلى كأس العالم، لكنه تعرض لهزيمة قاسية أمام يوغوسلافيا 0-9.كما خسر بطل إفريقيا آنذاك أمام اسكتلندا والبرازيل، وغادر من دون تسجيل أي هدف.وأمام البرازيل، اشتهر المدافع مويبو إيلونغا عندما ترك مكانه في الحائط الدفاعي واندفع إلى الأمام ليركل الكرة الموضوعة لتنفيذ ركلة حرة برازيلية.وقال لاحقاً إن تصرفه كان احتجاجاً غريباً على حكومة الرئيس موبوتو سيسي سيكو لعدم دفع المكافآت الموعودة.ومن غير المرجح تكرار تصرف مماثل في مونديال 2026، إذ أشاد دوسابر باستمرار بـ«تواضع وانضباط» التشكيلة الحالية.وتولى المدرب الفرنسي، البالغ 49 عاماً، تدريب «الفهود» الموهوبين لكن غير الموفقين في عام 2022، وعمل بصبر على بناء منتخب وطني قوي.وينظر إلى السنغال على نطاق واسع باعتبارها من أقوى منتخبات إفريقيا حالياً، لكنها تعادلت على أرضها مع جمهورية الكونغو الديمقراطية في تصفيات كأس العالم 2026.وتعادل المنتخبان مجدداً عندما التقيا في دور المجموعات من كأس أمم إفريقيا 2025 في المغرب.وبعد إنهاء نسخة ساحل العاج السابقة في المركز الرابع، خرج الكونغوليون من ثمن نهائي بطولة 2025، إثر هدف صاروخي متأخر من الجزائري عادل بولبينة.وقال دوسابر للصحافيين: «لم أعتبر ذلك تراجعاً بعد ما حققناه في ساحل العاج. خرجنا بالعديد من الإيجابيات من المغرب، رغم أن المشوار كان أقصر مما كنا نأمل».وأضاف: «الذهاب إلى كأس العالم يعني أن جيلاً من الكونغوليين سيشاهد للمرة الأولى أبطاله وهم يتنافسون في أعظم بطولة كروية».وتابع: «وسط مشكلات البلاد، لا يمكن لذلك إلا أن يرفع معنويات الناس. لاعبوي يدركون تماماً الدور الإيجابي الذي يمكنهم القيام به عبر تقديم أفضل ما لديهم».ويجد هذا النهج الواقعي صدى لدى قائد المنتخب وقلب الدفاع شانسيل مبيمبا، لاعب نادي ليل الفرنسي.وقال مبيمبا: «أنسب الفضل لمدربنا سيباستيان. تواضعه وأخلاقيات عمله الجادة انعكست على اللاعبين».وأضاف: «نحن عائدون إلى كأس العالم بعد 52 عاماً، ونستعد لمواجهة منتخبات تشارك في البطولة كل 4 سنوات».وتابع: «وعودنا لشعب الكونغو هي أن نبقى متواضعين، وأن تبقى أقدامنا على الأرض، وأن نعمل بلا كلل من أجل تحقيق النجاح».وإلى جانب مبيمبا، يضم المنتخب الكونغولي مهاجم ريال بيتيس الإسباني سيدريك باكامبو، وجناح نيوكاسل يونايتد الإنجليزي يوان ويسا، ولاعب وسط سندرلاند الإنجليزي نواه صديقي.

أزمات صحية وأمنية ترافق عودة الكونغو الديمقراطية للمونديال

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا في بيان، أنها بصدد الإعلان، خلال الأيام القريبة القادمة، عن تعديلات حكومية إصلاحية تشمل سدّ الشواغر الوزارية في عدد من الحقائب.وأوضحت الحكومة أن هذه الخطوة تهدف إلى رفع مستوى الكفاءة وتعزيز الأداء المؤسسي، إضافة إلى توسيع دائرة التوافق السياسي بما يدعم متطلبات المرحلة المقبلة واستحقاقاتها.وكشف وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وليد اللافي، عن تفاصيل وشكل التعديلات الحكومية المرتقب، وقال في تصريحات صحفية. إن التعديلات ستركز بشكل أساسي على معيار الكفاءة، مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل ليشمل كافة المناطق الليبية دون استثناء، مشيراً إلى أن التغييرات ستطال عدداً من الوزارات السيادية والخدمية، وستشمل سد الشواغر وتعويض بعض الوزراء، إضافة إلى عمليات تغيير واستبدال لآخرين، مردفاً أن التشكيلة الجديدة ستشهد تمثيلاً كبيراً لفئة الشباب ضمن خطط إصلاحية ورؤية حكومية موسعة.وتابع اللافي أن التعديلات ستشهد تخصيص وزارة تعنى بريادة الأعمال والمشروعات الناشئة، بالإضافة إلى استحداث حقيبة وزير دولة مخصصة لملفات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، لمواكبة التطورات التقنية العالمية، مبرزاً أن عدد الوزارات لن يرتفع، حيث ستحافظ الحكومة على نفس الهيكل الوزاري الحالي، مع إجراء تعديلات في تسميات بعض الحقائب، وفق قوله.<div id='حقائب-سيادية'><h2>حقائب سيادية</h2></div>وأوضحت أوساط مطلعة لـ«البيان» أن التعديل سيطال وزارة الخارجية والتعاون الدولي التي يشرف حالياً على تسييرها طاهر الباعور منذ أن اضطرت الوزيرة نجلاء المنقوش إلى مغادرة البلاد أواخر أغسطس 2023 بعد قرار من رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة بإقالتها على خلفية لقاء أجرته مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في إيطاليا.أما وزارة الداخلية، فكان الدبيبة قد كلف عماد الطرابلسي بتسيير مهامها مؤقتاً منذ نوفمبر 2022 بعد أن كان وكيلاً عاماً بها، ومنذ ذلك التاريخ وهو يشرف على إدارة الوزارة من دون قرار رسمي بتثبيته. ومنذ تشكيل الحكومة وحصولها على ثقة البرلمان في مارس 2021، لا تزال حقيبة الدفاع دون وزير، ويتولى إدارتها رئيس الحكومة بنفسه رغم دعوات عدة بضرورة أن يتم تكليف شخصية وطنية مستقلة بإدارتها وبالتالي للمساهمة في جهود توحيد المؤسسة العسكرية التي ما انفكت تراوح مكانها.<div id='وزراء-مستقيلون'><h2>وزراء مستقيلون</h2></div>وفي مايو الماضي، تقدم 5 وزراء باستقالتهم من الحكومة على خلفية الاضطرابات الأمنية بالعاصمة، هم بدرالدين التومي وزير الحكم المحلي في حكومة الوحدة، أبوبكر الغاوي وزير الإسكان والتعمير، محمد الحويج وزير الاقتصاد والتجارة، رمضان أبوجناح نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة الليبي، ووكيل وزارة المواد المائية في حكومة الوحدة المكلف بتسيير أعمال الوزارة محمد فرج قنيدي. وبرى مراقبون، أن الوزراء المستقيلين، اختاروا الانضمام إلى موجة الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة بعد حالة الاقتتال بين قوات تابعة للحكومة وأخرى للمجلس الرئاسي، وأن قرار الاستقالة أكد أنه لا يمكن الفصل بين المواقف السياسية والانتماءات الاجتماعية القبلية والجهوية والمناطقية في ظل استمرار غياب الدولة وتفاقم حالة الانقسام.<div id='وزراء-موقوفون'><h2>وزراء موقوفون</h2></div>تولى القضاء الليبي خلال السنوات الماضية ملاحقة عدد من الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية بتهم تتعلق بالفساد وهو ما جعل مواقعهم تشهد حالة شغور، من بينهم وزير التربية والتعليم على العابد الذي أمرت النيابة العامة في نوفمبر الماضي بحبسه رفقة المدير العام لمركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، على ذمة التحقيق لإضرارهما بالمصلحة العامة وإخلالهما بالحق في التعلم، حيث تم اتهامهما بالتقصير في ملف طباعة الكتب المدرسية. وجاء توقيف الوزير بعد 7 شهور من صدور الحكم بالسجن على سلفه في قضية تتعلق بتقصير في ملف طباعة الكتب المدرسية، حيث إنه يتولّى مهام وزارة التربية بالنيابة عن موسى المقريف الذي حكم عليه في مارس الماضي بالسجن 3 سنوات ونصف السنة عندما كان في منصبه على خلفية أزمة نقص الكتب المدرسية عام 2021.وفي مايو الماضي، أمرت النيابة العامة بحبس وزير الصحة رمضان بوجناح ومسؤولين كبار في حكومة الوحدة الوطنية على خلفية مخالفات في استيراد أدوية أورام من العراق،وفي أغسطس 2024 أعلن مكتب النائب العام، عن صدور قرار بحبس وزير النفط والغاز المكلف خليفة عبدالصادق ومدير مكتبه على ذمة قضية تتعلق بمخالفات، كادت تكلّف الوزارة ما يقرب من 500 مليون دولار.<div id='استباق-للتحولات-المقبلة'><h2>استباق للتحولات المقبلة</h2></div>وبحسب محللين، فإن الدبيبة يسعى من وراء التعديل الوزاري إلى قطع الطريق أمام المنادين بتشكيل حكومة جديدة وفق مخرجات خريطة الطريق الأممية أو أي اتفاق قد يحصل بين مجلسي النواب والدولة خلال الفترة المقبلة.وقال الدبلوماسي الليبي السابق، حسن الصغير، إنه مع بدء سريان مهلة الستة أشهر التي فرضتها الإدارة الأمريكية على البعثة قبل الشروع في تغيير السلطة التنفيذية، والتي بدأ عدها التنازلي مع انطلاق الحوار المهيكل، باشر الدبيبة محاولاته لإجراء تغيير حكومي، معتبراً أن هذه الخطوة تأتي، في إطار محاولة الإبقاء على الحكومة بشروط عام 2021 التي تم الإخلال بها لاحقا، مشيراً إلى أن عدد الوزارات الشاغرة في حكومة الدبيبة بلغ 16 وزارة، نتيجة استقالات وهروب وإيقافات قضائية.وأضاف أن من بين أبرز الوزارات الشاغرة وزارات الداخلية والدفاع والخارجية، إلى جانب مناصب أخرى على الهامش، تشمل نائب رئيس وزراء عن الجنوب، ووزارات التعليم والصحة والتخطيط والمرافق والحكم المحلي.

تعديل وزاري في حكومة الدبيبة.. هل تحمل تغييرات على المشهد الليبي؟

اختتمت فعاليات الدورة الـ21 من «معرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب»، الذي يعد المنصة الأبرز في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا في مجال صناعة الأخشاب وتقنياتها. ونظمت الحدث شركة الاستراتيجي لتنظيم المؤتمرات والمعارض على مدار ثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي، واستقطب المعرض هذا العام 17,830 زائراً من 172 دولة.وشهد المعرض إقبالاً كبيراً من الزوار والمستثمرين وصناع القرار في القطاع، ما يعكس أهميته المتنامية ومكانته الريادية في دعم وتطوير صناعة الأخشاب إقليمياً ودولياً.وأعرب عدد كبير من العارضين عن رضاهم بمستوى المشاركة، مؤكدين حرصهم على التواجد السنوي في المعرض، إذ شارك بعضهم في معظم دوراته السابقة، كما أكد العديد منهم مشاركتهم في الدورة القادمة، التي من المقرر تنظيمها في الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر المقبل لعرض أحدث المنتجات والتقنيات في صناعة الأخشاب والأثاث.كما أثنى العارضون على جودة التفاعل مع الجمهور خلال أيام الحدث الثلاثة، ما أدى إلى إبرام العديد من الصفقات في الموقع، بالإضافة إلى الحضور المتميز لممثلي الجهات الحكومية والخبراء الدوليين في قطاع الأخشاب، الأمر الذي ساعد على تعزيز تبادل الخبرات وتوسيع فرص التعاون والاستثمار.مشاركة دولية واسعةتميّز المعرض بحضور 12 جناحاً دولياً تمثل دولاً مثل البرتغال، الجابون، الصين، الولايات المتحدة الأمريكية، الهند، إيطاليا، تركيا، روسيا، فرنسا، ألمانيا، النمسا، ومصر. كما شارك في المعرض 784 عارضاً محلياً ودولياً يمثلون 56 دولة، من أبرزهم: Pfeifer Group، Ilim Timber، Florian Legno، Kastamonu، Pollmeier، ITALCO (SCM)، Homag (Holzcraft)،، SCM،Imac، Cefla Middle East، HS Timber Group، وBinderholz.وحظي الحدث بدعم رسمي من جمعيات ومؤسسات وشركات دولية بارزة مثل French Timber، المجلس الأمريكي لتصدير الأخشاب الصلبة، المجلس الأمريكي لتصدير الأخشاب اللينة، والرابطة البرتغالية لصناعات الخشب والأثاث (AIMMP)، ما يعكس الأهمية الدولية المتزايدة للمعرض في دعم الابتكار والتعاون الدولي في قطاع الأخشاب.وقد استعرض المشاركون مجموعة واسعة من المنتجات الخشبية ومستلزمات الإنتاج التي تمثل 1662 علامة تجارية، ما أتاح للزوار فرصة الاطلاع على أحدث الابتكارات والتقنيات المتطورة في آلات النجارة، وساهم في ارتفاع حجم المبيعات خلال المعرض.مشاركات مميزةكرّمت اللجنة المنظمة شركة إيتالكو الشرق الأوسط لدورها الريادي في تقديم التقنيات الإيطالية المتطورة في مجال النجارة للسوق الإقليمية. وقال عبدالله السايح، الرئيس التنفيذي للشركة، إن المشاركة كانت فرصة مهمة لاستعراض أحدث الآلات الحديثة في بيئة ديناميكية مثالية للتواصل مع العملاء وتقديم الحلول المناسبة لهم.ومن روسيا، فازت مجموعة سيجيزا بجائزة أفضل تصميم جناح، حيث أكد رئيس قسم الاتصالات التسويقية، ميخائيل بويتشيف، أن المعرض يُعد من أبرز الفعاليات العالمية المفضلة لديهم، مشيداً بالتنظيم الاحترافي، ومؤكداً أن الحدث شكل فرصة متميزة للتواصل مع العملاء واستكشاف أسواق جديدة، وخاصة في ظل التركيز المتزايد على التقنيات الصديقة للبيئة.وفي نفس السياق، عبّرت برديس ناصري، الخبيرة التجارية في شركة نوهولز – الخليج لتصنيع الأخشاب، عن فخرها بالفوز بجائزة أفضل تصميم جناح، مشيدة بالتنظيم ومستوى التفاعل. وقدّمت الشركة خلال المعرض منتجاً جديداً لفت الأنظار، وهو ألواح MDF المقاومة للماء، التي وصفتها بأنها إضافة نوعية إلى التشكيلة الحالية.كما وصف خليل العبسي، مدير المبيعات في شركة Homag الألمانية، مشاركتهم في المعرض بالاستثنائية، مشيراً إلى أنه شكّل منصة مثالية لعرض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في هذا المجال، وتعزيز العلاقات مع الشركاء من مختلف دول العالم.ومن جهته، قال جانيس كينبرجر، المدير الإداري لشركة German Tech Machinery، إنهم ركزوا خلال المعرض على تقديم حلول متكاملة لقطاع الأخشاب، وليس فقط بيع الماكينات، من خلال توفير الأدوات والمعدات المناسبة لاحتياجات كل عميل في مختلف مراحل التصنيع من القص والتشكيل إلى الحفر والتجميع.فعاليات وحواراتتضمّن الحدث عدداً من الجلسات الحوارية وورش العمل التقنية والعروض التقديمية، والتي ناقشت أحدث التوجهات في تقنيات الأخشاب، وساهمت في تعزيز تبادل المعرفة والخبرات.واختتمت فعاليات المعرض بتوزيع جوائز تكريمية تقديراً للجهود والابتكارات في القطاع. حيث فازت شركة كاستامونو بالمركز الأول في جائزة المنتجات الخشبية المبتكرة، تلتها شركة يونيلام وود إندستريز بالمركز الثاني.وفي فئة تكنولوجيا الأعمال الخشبية المبتكرة، نالت شركة إيتالكو العالمية المركز الأول، فيما حلّت شركة IMAC Gulf في المركز الثاني، نظراً لتطويرها آلات تعزز من دقة العمليات والإنتاجية والابتكار.أما جائزة قائد أعمال العام، فذهبت إلى شركة سالكو وودز، تكريماً لإسهاماتها القيادية في تطوير الصناعة.وفي فئة أفضل تصميم جناح، حصلت شركة نوهولز – الخليج لتصنيع الأخشاب على المركز الأول، تلتها مجموعة سيجيزا. كما حصلت شركة ديزرت بورد على جائزة المسؤولية المجتمعية، نظير التزامها بالممارسات المستدامة في إدارة الأعمال.

17 ألف زائر في ختام معرض دبي الدولي للأخشاب

قُتل 12 مدنياً غالبيتهم علويون، أمس، برصاص مسلحين في منطقتي حمص وطرطوس، فيما قال الرئيس الانتقالي أحمد الشرع إن «إرضاء الجميع» غير ممكن، في التشكيلة الحكومية.وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بحدوث عمليات القتل في حمص وطرطوس بعد أسابيع من أعمال عنف قُتل فيها مئات المدنيين، غالبيتهم الساحقة من الأقلية العلوية غربي البلاد.وفي محافظة طرطوس (غرب) ذات الغالبية العلوية، أحصى المرصد، أمس، مقتل ستة مدنيين في قرية حرف بنمرة، بينهم مختار القرية، على يد مسلحين.وقال المرصد إن المسلحين انطلقوا من «قاعدة الديسنة» التي كانت معسكراً لقوات الجيش السابق، وباتت «تتمركز ضمنها قوات تابعة لوزارة الدفاع والداخلية»، مضيفاً أنهم «نفذوا العملية وعادوا إلى القاعدة».وبحسب المرصد، ردد المهاجمون «شعارات طائفية وأطلقوا تهديدات مباشرة قبل تنفيذ الجريمة».وفي مدينة حمص (وسط)، اقتحم مسلحان منزلاً في حي كرم الزيتون، وأطلقوا «الرصاص على من بداخله وقتلوا بدم بارد سيدة وثلاثة من أولادها بينهم طفلة، وأصيب رب الأسرة» وهم من الطائفة العلوية، وفقاً للمرصد.وقُتل في الهجوم ذاته شخصان من الطائفة السنية كانوا في استضافة الأسرة، وفق المرصد، الذي قال إن المسلحين هما «عنصر من الأمن العام وابنه».وأرغمت أعمال العنف في الساحل السوري، وهي الأسوأ منذ الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر، أكثر من 21 ألف شخص على الفرار نحو لبنان المجاور، بحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.إرضاء الجميعفي الأثناء، قال الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع إن الحكومة الجديدة راعت «تنوع» المجتمع السوري، بعيداً عن «المحاصصة»، مُقراً في الوقت ذاته بصعوبة «إرضاء الجميع»، في رد ضمني على انتقادات طالت تركيبة الحكومة التي تولى مقربون منه أبرز حقائبها.وأعلن الشرع ليل السبت تشكيل حكومة من 23 وزيراً، من دون رئيس للوزراء. ورغم أنها جاءت أكثر شمولاً من حكومة تصريف الأعمال التي سيّرت البلاد منذ إطاحة حكم الأسد قبل أكثر من ثلاثة أشهر، إلا أن تشكيلها أثار انتقادات أبرزها من الإدارة الذاتية الكردية، التي انتقدت «مواصلة إحكام طرف واحد السيطرة» على الحكومة، وقالت إنها لن تكون «معنية» بتنفيذ قراراتها.وفي كلمة ألقاها عقب أدائه صلاة عيد الفطر في قصر الشعب، قال الشرع «سعينا قدر المستطاع أن نختار الأكفاء.. وراعينا التوسع والانتشار والمحافظات وراعينا أيضاً تنوع المجتمع السوري، رفضنا المحاصصة ولكن ذهبنا إلى المشاركة» في تشكيل الحكومة واختيار وزرائها.وأضاف «اخترناهم أصحاب كفاءة وأصحاب خبرة ومن دون توجهات فكرية أو سياسية معينة، همهم الوحيد هو بناء هذا البلد وبناء هذا الوطن وسنوفر لهم كل الإمكانيات ليكونوا ناجحين».وأقر أنه «لن نستطيع أن نرضي الجميع»، موضحاً «أي خطوات سنأخذها لن تحصل على التوافق وهذه الحالة الطبيعية، ولكن علينا أن نتوافق بالحد الأدنى وبالمستطاع»، معتبراً أن بلاده أمام «طريق طويل وشاق» لكنها تملك «كل المقومات التي تدفع إلى نهضة هذا البلد».ورحّب الاتحاد الأوروبي بتشكيل الحكومة الجديدة وقال إنّه مستعدّ لـ«التعاون» معها. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في التكتّل كايا كالاس ومفوّضون آخرون في بيان، إنّ «الاتحاد الأوروبي مستعدّ للتعاون مع الحكومة الجديدة لمساعدتها على مواجهة التحديات الهائلة التي تنتظرها».

الشرع: يصعب إرضاء الجميع في تشكيل الحكومة

مقتل 12 مدنياً في هجمات بحمص وطرطوس

أكد الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع اليوم الإثنين أن الحكومة الجديدة راعت "تنوع" المجتمع السوري، بعيدا عن "المحاصصة"، مقرا في الوقت ذاته بصعوبة "إرضاء" الجميع، في رد ضمني على انتقادات طالت تركيبة الحكومة التي تولى مقربون منه أبرز حقائبها.وأعلن الشرع ليل السبت تشكيل حكومة من 23 وزيرا، من دون رئيس للوزراء. ورغم أنها جاءت أكثر شمولا من حكومة تصريف الأعمال التي سيّرت البلاد منذ إطاحة حكم بشار الأسد قبل أكثر من ثلاثة أشهر، إلا أن تشكيلها أثار انتقادات أبرزها من الإدارة الذاتية الكردية، التي انتقدت "مواصلة إحكام طرف واحد السيطرة" على الحكومة، وقالت إنها لن تكون "معنية" بتنفيذ قراراتها.وفي كلمة ألقاها عقب أدائه صلاة عيد الفطر في قصر الشعب، قال الشرع "سعينا قدر المستطاع أن نختار الأكفاء.. وراعينا التوسع والانتشار والمحافظات وراعينا أيضا تنوع المجتمع السوري، رفضنا المحاصصة ولكن ذهبنا إلى المشاركة" في تشكيل الحكومة واختيار وزرائها.وأضاف "اخترناهم أصحاب كفاءة وأصحاب خبرة ومن دون توجهات فكرية أو سياسية معينة، همهم الوحيد هو بناء هذا البلد وبناء هذا الوطن وسنوفر لهم كل الإمكانيات ليكونوا ناجحين".وأقر أنه "لن نستطيع أن نرضي الجميع"، موضحا "أي خطوات سنأخذها لن تحصل على التوافق وهذه الحالة الطبيعية، ولكن علينا أن نتوافق بالحد الأدنى وبالمستطاع"، معتبرا أن بلاده امام "طريق طويل وشاق" لكنها تملك "كل المقومات التي تدفع الى نهضة هذا البلد".ويشكّل السنّة الغالبية الساحقة من أعضاء التشكيلة الحكومية الجديدة، بما يعكس التركيبة الديموغرافية للبلاد التي حكمتها عائلة الأسد المتحدرة من الأقلية العلوية لعقود. وضمّت كذلك أربعة وزراء من الأقليات، تولوا حقائب ثانوية: وزيرة مسيحية ووزير درزي وآخر علوي، إضافة الى كردي غير محسوب على الإدارة الذاتية الكردية التي كانت توصّلت منتصف مارس إلى اتفاق مع السلطات الجديدة، يقضي بإدماج مؤسساتها ضمن الدولة.

الرئيس السوري يرد على انتقادات تركيبة الحكومة

تواجه الحكومة السورية الجديدة التي يهيمن عليها حلفاء الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، تحدياً كبيراً لجهة طمأنة السوريين وكسب ثقة الدول الغربية والمجتمع الدولي، على أمل رفع العقوبات التي تثقل كاهل البلاد، كما يرى محللون.وأعلن الشرع في وقت متأخر "السبت" تشكيل هذه الحكومة التي تضمّ 23 وزيراً من دون رئيس للوزراء. وتأتي بعد أسبوعين من صدور إعلان دستوري أثار الكثير من الانتقادات، إذ يمنح أحمد الشرع، الذي وصل إلى الرئاسة في ديسمبر بعد إطاحة فصائل مسلحة الرئيس المخلوع بشار الأسد، صلاحيات كاملة في تشكيل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.نال المقرّبون من الشرع الحصّة الأكبر في هذه الحكومة. ويشكّل السنّة الغالبية الساحقة من أعضائها، بما يعكس التركيبة الديموغرافية للبلاد التي كانت تُحكم سابقا من قبل عائلة الأسد المتحدرة من الأقلية العلوية.يشرح الخبير في الشأن السوري فابريس بالانش أن المناصب الأساسية في الحكومة الجديدة يشغلها "رفاق السلاح السابقون ممن كانوا ضمن حكومة الإنقاذ التي كانت تدير محافظة إدلب"، المعقل السابق لهيئة تحرير الشام وفصائل قادت الهجوم الذي أطاح الأسد.من بين هؤلاء، يبرز اسم أسعد الشيباني الذي احتفظ بمنصبه كوزير للخارجية، وسبق أن التقى عددا من المسؤولين الغربيين والإقليميين خلال الفترة السابقة.أما حقيبة الدفاع، فقد بقيت مع مُرهف أبو قَصرة، القائد العسكري للعمليات التي أفضت إلى إطاحة بشار الأسد، والذي تنتظره مهمّة عسيرة تتمثل في استكمال إعادة بناء الجيش السوري.كما عُيِّن أنس خطاب، رئيس جهاز الاستخبارات العامة، وزيرا للداخلية، وهو جهادي سابق سبق أن فُرضت عليه عقوبات من قبل الأمم المتحدة.أما وزارة العدل، فقد أُسندت إلى مظهر الويس الذي ساهم في تأسيس وزارة العدل في حكومة الإنقاذ بإدلب.وهو يخلف شادي الويسي الذي طالبت منظمات غير حكومية وناشطون بإقالته إثر انتشار مقاطع مصوّرة قديمة تُظهر تورطه في إعدام ميداني لامرأتين متهمتين بالدعارة في إدلب.<h2>&nbsp;مفاجآت</h2>خلافا للفريق الوزاري السابق المكلّف تصريف الأعمال، تضمّ التشكيلة الحكومية الجديدة أربعة وزراء من الأقليات: وزيرة مسيحية ووزير درزي وآخر كردي ووزير علوي، إلا أنّهم حصلوا على حقائب ثانوية.ويرى الباحث في الشأن السوري في مركز "سانتشوري انترناشونال" آرون لوند أن "الشرع يسعى إلى توسيع قاعدة دعمه لتتجاوز نطاق مؤيّديه المسلّحين".ويعتبر الباحث أن إسناد وزارة إلى شخصية علوية أمر لم يكن ممكنا تصوره قبل أشهر فقط. ويشرح أنّ "وصول فصيل إسلامي متشدّد إلى السلطة وضمّه تمثيلا للأقليات، ولو بشكل رمزي، قد لا يكون الحل الأمثل"، متداركا "لكن كان يمكن أن يكون الأمر أسوأ".وقد تم تعيين العلوي يعرُب بدر وزيرا للنقل، وهو شخصية شغلت منصبا وزاريا في عهد الأسد قبل عام 2011.ويشرح فابريس بالانش أن "تعيينه لم يأت بصفته علويا، بل بسبب صلته بالمسؤول في الأمم المتحدة عبد الله الدردري الذي كان نائب رئيس الوزراء السوري الأسبق...والمشرف على سياسة التحرير الاقتصادي".ويرى بالانش أنّه "من خلال تعيين يعرُب بدر، يسعى الشرع إلى طمأنة الوكالات الأممية والولايات المتحدة عبر الدردري، وصولا إلى رفع العقوبات وتوفير التمويل".أما المرأة الوحيدة في الحكومة فهي هند قبوات المسيحية والتي عيّنت وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل. وكانت معارضة للرئيس المخلوع بشار الأسد، وشاركت سابقا في اللجنة التحضيرية لـ"مؤتمر الحوار الوطني" الذي عُقد في فبراير الماضي.<h2>&nbsp;تحديات</h2>انتقدت الإدارة الذاتية الكردية التي تسيطر على مساحات واسعة من شمال وشرق البلاد، "الاحد" الحكومة الجديدة، معتبرة أنها لا تأخذ "التنوع" في سوريا في الاعتبار، وأكّدت رفضها تنفيذ أي قرارات تصدر عنها.وتضمّ الحكومة الجديدة كرديا واحدا هو محمد تركو غير المنبثق من الإدارة الذاتية.وكانت الإدارة الكردية قد توصّلت منتصف مارس إلى اتفاق مع السلطات الجديدة، يقضي بإدماج مؤسساتها ضمن الدولة، إلا أنّ بعض المحللين يخشون أن يبقى الاتفاق حبرا على ورق.وتأمل السلطة الجديدة عبر ذلك استكمال مسار توحيد البلاد، التي تمزّقت بفعل أكثر من 13 عاما من الحرب الأهلية، ولا سيما أن الأكراد الذين يمثّلون 15% من سكان البلاد، سبق أن انتقدوا الإعلان الدستوري الذي أصدرته السلطات لإدارة المرحلة الانتقالية.وفي هذا السياق، يقول آرون لوند إنّ "من الصعب على أي حكومة أن تنجح في تحقيق الاستقرار وضمان النجاح في ظل هذه الظروف". ويضيف: "السؤال الحقيقي هو ما مدى التأثير الفعلي لهؤلاء الوزراء".ويُشار إلى أنّ الحكومة الجديدة لا تضم رئيسا للوزراء، وهو ما يُنذر بـ"شخصنة مفرطة للسلطة"، بحسب فابريس بالانش.ويرى بالانش أنّه من الأجدى التركيز على "مجلس الأمن القومي" الذي أُنشئ في 13 مارس، وأُوكلت إليه مهمة التعامل مع التحديات التي تواجه الدولة، معتبرا أنه "هو الحكومة الحقيقية".

ماذا تعرف عن الحكومة الجديدة في سوريا؟

أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع يوم أمس السبت عن تشكيل حكومة انتقالية جديدة وأكد التزامه بإعادة بناء دولة قوية ومستقرة لجميع السوريين.وقال الشرع: "إن تشكيل حكومة جديدة اليوم هو إعلان لإرادتنا المشتركة لبناء دولة جديدة. ستسعى هذه الحكومة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية على أساس المساءلة والشفافية".وتم الإعلان عن التشكيلة الوزارية التي تضم 22 وزيرا خلال حفل رسمي في القصر الرئاسي السوري.وكانت البلاد تحت حكم حكومة انتقالية منذ ديسمبر الماضي، برئاسة رئيس الوزراء محمد البشير الذي تم تعيينه لفترة ثلاثة أشهر بعد الإطاحة ببشار الأسد.واحتفظ وزيرا الدفاع والخارجية في الحكومة الانتقالية، مرهف أبو قصرة وأسعد الشيباني، بمنصبيهما.وقال وزير الاقتصاد الجديد محمد نضال الشعار: "لدينا فرصة تاريخية لإعادة بناء اقتصادنا على أسس أكثر صلابة". وتم تعيين محمد يسر برنيه وزيرا للمالية.كما تم تعيين هند قبوات، وهي امرأة مسيحية، أول امرأة في حكومة الشعار الإسلامية، وزيرة للشؤون الاجتماعية.وقالت قبوات: "يجب أن يكون هدفنا الجماعي هو بناء نظام اجتماعي عادل ومستدام يضمن التوزيع العادل للموارد".وتم تعيين رائد الصالح، الذي قاد سابقا منظمة "الخوذ البيضاء"، وهي منظمة إنقاذ تطوعية كانت تعمل في مناطق المعارضة في سوريا، وزيرا للطوارئ والكوارث في الحكومة الجديدة.وقال الصالح: "إن إنشاء الوزارة يأتي استجابة لحاجة ملحة بعد سنوات من الحرب التي كانت مليئة بالتحديات والمخاطر".وأضاف: "الطريق أمامنا ليس سهلا والتحديات كبيرة، ولكن لا شيء مستحيل عندما تكون المصلحة الوطنية هي الأهم".ووفقا للمصادر السورية، لن يكون للحكومة رئيس وزراء، ولكن من المتوقع أن يشرف الشرع على عمل الحكومة بنفسه.

الرئيس المؤقت في سوريا يشكّل حكومة انتقالية جديدة

نجح لبنان أخيراً في تشكيل حكومة. وعشيّة مرور شهر على تكليف نوّاف سلام، أبصرت حكومته النور تحت مسمى «حكومة الإنقاذ»، وهي الحكومة الـ78 بعد الاستقلال والـ21 بعد اتفاق الطائف عام 1989. وذلك، بعد طول تغييب للرئاسة الأولى في حقبة الفراغ الطويل الذي سبق انتخاب الرئيس جوزيف عون، ذلك الفراغ الذي جعل حكومة تصريف الأعمال، برئاسة نجيب ميقاتي، تستهلك مدّة قياسيّة في السلطة منذ 2022.ومن بوّابة ما كان عليه المشهد في قصر بعبدا، أمس، والذي جمع عون وسلام ورئيس مجلس النواب نبيه برّي، فإن ثمّة إجماعاً على أن قوّة الدفع التي أنتجت العهد هي نفسها التي أنتجت أولى حكومات العهد، ذلك أن ولادة الحكومة الأولى في عهد عون جاءت وسط ضغوط أمريكية ودولية متزايدة، خصوصاً بعد تبدّل موازين القوى الداخلية نتيجة المواجهة الأخيرة بين «حزب الله» وإسرائيل.تجدر الإشارة إلى أن برّي كان بدّد، بعد وصوله إلى قصر بعبدا، أمس، كلّ المخاوف من احتمالية إعادة سيناريو اليومين الفائتين، لجهة عدم تشكيل الحكومة في اللحظات الأخيرة، بعد الخلاف على الاسم «الشيعي» الخامس، وذلك بعدما حصل اتفاق على اسم فادي مكّي، الذي رسى عليه الاختيار لحقيبة التنمية الإدارية من حصّة ثنائي «حركة أمل»- «حزب الله»، علماً أن مكّي شغل سابقاً منصب مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية، وكان مستشاراً لرئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري عام 2002.وبعد توقيع رئيس الجمهورية مرسوم قبول استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، ومرسوم تكليف الرئيس نوّاف سلام بتشكيل الحكومة الجديدة من 24 وزيراً، والتي خلت من تمثيل «التيار الوطني الحرّ»، أطلّ سلام على اللبنانيين ليؤكد أن «الإصلاح هو الطريق الوحيد للإنقاذ»، واعداً بإعادة الثقة بين المواطنين والدولة. ومن بوّابة إشارته إلى أن التنوّع في أسماء الوزراء «لن يكون عائقاً أمام عمل الحكومة»، أكد سلام أنه سيضع نصب عينيه «قيام دولة القانون والمؤسّسات»، و«وضع الأسس للإصلاح والإنقاذ».مرحلتان انتقاليّتانوثمّة إجماع على أن أمام العهد الجديد مرحلتين عملياً: انتقالية من الآن وحتى الانتخابات النيابية العام المقبل، يتمّ خلالها العمل وفق توازنات قائمة، في سبيل إعادة لمّ الشمل الوطني، وتثبيت الاستقرار في الجنوب، وتجاوز آثار الحرب، وإعادة القوى السياسية إلى طاولة المؤسّسات وتفعيل عملها، بالإضافة إلى وضع خطط وبرامج إصلاحية للحصول على المساعدات، وإطلاق إعادة الإعمار، وتعزيز دور الجيش اللبناني. أما المرحلة الثانية، فهي انطلاقة العهد الفعلية ما بعد الانتخابات.في المحصلة أصبح لبنان أخيراً لديه حكومة تسمى «حكومة إنقاذ»، ويتساءل اللبنانيون ومراقبون: هل تنقذه؟ قادم الأسابيع والأشهر سيجيب عن التساؤل.التشكيلة الحكوميةأما التشكيلة الجديدة فضمت طارق متري (نائب الرئيس)، ياسين جابر (وزير المالية)، تمارا الزين (وزيرة البيئة)، نوّار بيرقدريان (وزيرة الشباب والرياضة)، يوسف رجّي (وزير الخارجية)، جو صدّي (وزير الطاقة)، عادل نصّار (وزير العدل)، ريما كرامي (وزيرة التربية)، غسان سلامة (وزير الثقافة)، حنين السيّد (وزيرة الشؤون الاجتماعية)، فايز رسامني (وزير الأشغال)، نزار هاني (وزير الزراعة)، ميشال منسّى (وزير الدفاع)، أحمد الحجّار (وزير الداخلية)، ركان ناصر الدين (وزير الصحّة)، محمد حيدر (وزير العمل)، كمال شحادة (وزير المهجرين ووزير دولة لتكنولوجيا المعلومات)، لورا الخازن لحود (وزيرة السياحة)، بول مرقص (وزير الإعلام)، فادي مكّي (وزير التنمية الإدارية)، عامر البساط (وزير الاقتصاد)، جو عيسى الخوري (وزير الصناعة)، وشارل جبّور (وزير الاتصالات).

أخيراً.. لبنان أصبح لديه حكومة إنقاذ.. فهل تنقذه؟

وسط تضارب المعلومات حول موعد تشكيل الحكومة الجديدة، بين متفائل بأن لا مشكلة مع الرئيس المكلّف نوّاف سلام، وأن الحكومة ستبصر النور هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل على أبعد تقدير، وترجيحات بتأخير التشكيل نتيجة مطالب قوى عدة، ما يحتّم على سلام مواصلة مشاوراته.وقد قصد قصر بعبدا أمس، ووضع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في أجواء المستجدات المرتبطة بالتشكيلة الحكومية المرتقبة، في حين أكدت مصادر لـ«البيان» أن عملية التشكيل لا تزال ضمن «منطقة الأمان»، رغم العقبات التي تواجهها، باعتبار أنها لم تتجاوز بعد السقف الزمني الطبيعي، بالمقارنة مع التجارب السابقة، وأوضحت أن المسؤولية عن عدم إنجاز التأليف حتى الآن لا تقع على طرف واحد، بل تتوزع على جهات عدة.وعزت مصادر عودة التعثر لـ3 أسباب: المعايير غير الواضحة في التوزيع الوزاري، المطالب المتضاربة للأفرقاء، والإصرار على تكريس أعراف جديدة.وغداة مرور أسبوعين من تكليفه، وجد الرئيس المكلّف نفسه وسط حقل ألغام، سياسياً وحزبياً وطائفياً، ألزمه التريّث مجدداً في اندفاعاته التي يترقبها الرأي العام اللبناني والخارجي. ولكن حقل الألغام هذا، وبحسب تأكيد أوساطه لـ«البيان»، لم يحل دون معطيات حافظت على منسوب عالٍ من التفاؤل في إمكان تذليل العقبات وإنجاز التشكيلة الحكومية في الساعات المقبلة.العودة للجنوبوالحال أن الساعات الأخيرة بدت كأنها استقدمت عناصر التوتير السياسي الذي واكب تطورات الجنوب، حيث تواصلت عودة الأهالي إلى القرى الجنوبية، لليوم الرابع، وسط الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف النار الممدد حتى 18 فبراير المقبل بقرار أمريكي، الأمر الذي أشاع انطباعات سلبية وتسبّب بتشظي مهمة الرئيس المكلّف وإصابها بتداعيات مباشرة لم تكن في الحسبان.علماً أن سلام بادر إلى محاولة احتواء العاصفة، فكتب على صفحته على منصة «إكس»: «فيما أواصل مشاوراتي لتشكيل حكومة تكون على قدر تطلعات اللبنانيات واللبنانيين وتلبّي الحاجة الملحة للإصلاح، لا أزال متمسكاً بالمعايير والمبادئ التي أعلنتها سابقاً»، مع إشارته إلى أن «لا أسماء ولا حقائب نهائية»، و«أعمل بشكل متواصل لإنجاز التشكيلة».وتوحي الأجواء المطلعة على سير التشكيل، من ناحية رئيس الحكومة المكلّف، بالإيجابية: متفاهم مع ثنائي «حركة أمل»- «حزب الله»، ومسار تشكيل حكومته إيجابي، غير أن المهمة يلزمها المزيد من التشاور لتثبيت كيفية إسقاط الأسماء على الحقائب.وذلك بشكل لا يظهر الحكومة على أنها حكومة أحزاب أو محاصصة، ولا يكون مستفزاً للأطراف الأخرى، وهو ما يجعلها تحتاج وقتاً إضافياً لإعلانها، وسط شعار رفعه الرئيس المكلّف، ومفاده: من لا يجد أن الحكومة تمثل تطلعاته، فليذهب للمعارضة.وعليه، فإن ثمّة إجماعاً على أن البلد «يتنفس» اليوم من رئتين: رئاسية وحكومية، وليس لأي جهة أن تقيم المتاريس السياسية لإعادة حصاره تحت مسمى «الميثاقية». أما من يجد أن هذه الحكومة لن تناسب شروطه الحزبية، فيمكنه الركون في صفوف المعارضة ككل ديمقراطيات العالم، ووفق قاعدة: سلطة تحكم، ومعارضة تراقب.

حكومة لبنان.. هل أضاع التأليف زخم التكليف؟

في اليوم الثالث لعودة اللبنانيين إلى الجنوب، بقي الجنوبيون عند مداخل بعض القرى المحتلّة في الحافة الأمامية، إيذاناً بالدخول إليها بعد أن ينجز الجيش اللبناني ما هو مطلوب للعودة الآمنة، على الرغم من استمرار الاعتداءات الإسرائيلية التي ألحقت خسائر بشرية في صفوف العائدين.وبضبّاط جيش ونخب عسكرية تقدّمت الزحف البشري، لم يوقّع العائدون على اتفاقية تمديد مهلة وقف إطلاق النار، ولم يعترفوا بتاريخ 18 فبراير لتنفيذ الاتفاق. أما لبنان الرسمي.فالتزم مع الدول الراعية للاتفاق بموعد التمديد، وأبلغ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي السفيرة الأمريكية ليزا جونسون ورئيس لجنة مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار الجنرال الأمريكي جاسبر جيفرز بأن «لبنان قام بتنفيذ البنود المطلوبة من التفاهم، إلا أن إسرائيل تماطل في تطبيق بنود التفاهم وما زالت تقوم بانتهاك القرار الدولي الرقم 1701».في حين كان لافتاً أن الرئيس نبيه برّي وزّع بياناً علّق فيه على تصريح ميقاتي بعد لقائه الوفد الأمريكي، قائلاً: «الحقيقة إنني اشترطت وقفاً فورياً للنار والخروقات وتدمير المنازل وغيرها، بالإضافة للتعهد بموضوع الأسرى».تأليف الحكومةفي الأثناء، يبدو أن الاتصالات الجارية خلف الكواليس بشأن تأليف الحكومة تتّسم بطابع استعجال تذليل العقبات المتصلة بتوزيع الحقائب واختيار الأسماء التي توفّق بين شرطَي الاختصاص والتمثيل، وذلك وسط توقعات عدّة، مفادها أن رئيس الحكومة المكلّف نوّاف سلام قد يزور قصر بعبدا خلال الساعات المقبلة لعرض التشكيلة الحكومية على رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون.وأشارت مصادر مطّلعة لـ«البيان» إلى أن ما تبقّى أمر تقني يتعلق بـ«تسقيط الأسماء» على الحقائب التي جرى التوافق على معظمها، لافتة إلى أن الرئيس المكلّف بدأ يواجه ضغوطاً خارجية وداخلية للإسراع في تقديم الصيغة. علماً أنه لم يمضِ على مشاورات التشكيل أكثر من أسبوعين منذ التكليف (13 من الجاري)، وهي مهلة طبيعية منعاً لأيّ تسرّع.وعلمت «البيان» من مصادر أن الأمور تسير بخطى متقدّمة، وأن الاتصالات التي يجريها سلام ما زالت قائمة، لا سيما بينه وبين رئيس الجمهورية. وقالت المصادر إن لقاء قد يجمع الرئيسين خلال الساعات المقبلة، يعرض خلالها سلام اقتراحات التشكيلة، لا سيما في ضوء التسهيلات التي يقدّمها رئيس مجلس النواب نبيه بري، بعد تثبيت حقيبة المال لثنائي «حركة أمل»- «حزب الله»، بغضّ النظر عمّن سيتولاها.وأكدت المصادر أن تشكيل الحكومة أصبح في المحطة الأخيرة، وذلك لسببين: الأول عدم عرقلة انطلاقة العهد الجديد الذي أيّدته معظم القوى السياسية.والثاني أن هذه القوى ستتحمّل مسؤولية إفشال أو عرقلة وتأخير تشكيل الحكومة بسبب مطالبها. وقد بات من شبه المؤكّد أنّ الحكومة قد ترى النور هذا الأسبوع، وستكون مؤلفة من أهل الاختصاص، الذين لن يكونوا حزبيين بالمعنى الضيّق للكلمة، ولكنهم مقبولون من الأحزاب، وغالبيتهم من الوجوه الشابّة، مع مراعاة تمثيل المرأة.

لبنان بين الواقع الحدودي والتأليف الحكومي

باشر الوزراء في الحكومة الفرنسية الجديدة مهامهم الثلاثاء، عشية عيد الميلاد، لكن الحزب الاشتراكي لم يستبعد حجب الثقة سريعا عنها لكونها تصب في مصلحة اليمين المتطرف.وقال رئيس الوزراء فرنسوا بايرو (73 عاما) مساء الاثنين، بعد ساعات قليلة من الإعلان عن تشكيلة الحكومة "أنا متأكد من أن العمل الذي أحدده أمامكم وفريق الحكومة سيضمنان عدم تعرضنا لحجب الثقة".وكُلّف بايرو تشكيل الحكومة في 13 ديسمبر عقب حجب الثقة عن سلفه ميشال بارنييه بمبادرة من اليسار واليمين المتطرّف بعد ثلاثة أشهر فقط على تعيينه.وبالتالي هو سادس رئيس وزراء في عهد ايمانويل ماكرون منذ ولايته الرئاسية الأولى في 2017 والرابع في سنة 2024 وحدها، في مؤشّر على عدم استقرار سياسي لم تشهده فرنسا منذ عقود.ورد زعيم الحزب الاشتراكي أوليفييه فور الثلاثاء "لا يوجد أي سبب لمنح أي شيء لهذه الحكومة" مشيرا إلى أنه "لم يتم احترام أي من شروط ميثاق عدم حجب الثقة" في تشكيل الحكومة الجديدة.وأشار إلى أن حزبه قد يصوت لصالح حجب الثقة بمجرد إعلان السياسة العامة لرئيس الوزراء في 14 يناير.ومن المقرر أن يعقد أول اجتماع للحكومة في 3 يناير بحضور ماكرون.ويدور الخلاف بشكل خاص حول رئيسي الحكومة السابقين إليزابيث بورن المكلفة بحقيبة التعليم، ومانويل فالس المكلف بحقيبة أقاليم ما وراء البحار، وكذلك الحال بالنسبة للعائد الآخر، جيرالد دارمانان الذي سيتولى حقيبة العدل.وباشر وزير الاقتصاد الجديد إريك لومبارد الذي قدّمه بايرو كشخصية يسارية، عمله مساء الاثنين ودعا على الفور إلى "معالجة الشر المتوطن لدينا، أي العجز".ويتمثل التحدي الأول لفريق بايرو في تمرير ميزانية عام 2025 في الجمعية الوطنية التي أطاحت في 4 ديسمبر بسلفه.ويعتقد رئيس الوزراء الجديد أن وجود شخصيات وازنة في فريقه يحميه نظرا لعدم تضمنه وزراء من اليسار في الحكومة.- حجب الثقة-لكنه توقع أن يتم تقديم مقترح حجب الثقة عن حكومته، كما لوح حزب فرنسا الأبية، بعد إعلان سياسته العامة.وأشار حزب التجمع الوطني ، وهو أكبر كتلة في الجمعية الوطنية، إلى أنه لن يوافق مبدئيا على حجب الثقة عن الحكومة الجديدة.في الواقع، دان الاشتراكي فور الاثنين حكومة "اليمين المتطرف" واعتبرها "استفزازا". وفي اليوم التالي ندد برئيس الوزراء الذي "جنح".من جهتها، أكدت مارين لوبن الثلاثاء في مقطع فيديو أن الفرنسيين سيضطرون "قريبا، قريبا جدا، أو في أسوأ الأحوال خلال بضعة أشهر" إلى اختيار "مسار جديد".وانتقد رئيس حزبها جوردان بارديلا التشكيلة الحكومية بالقول "لحسن الحظ الحماقة لا تقتل" لأن "فرانسوا بايرو جمع ائتلاف الفشل".وسخرت رئيسة كتلة "فرنسا الأبية" (اليسار الراديكالي) في البرلمان ماتيلد بانو على منصة إكس من "حكومة مليئة بأشخاص تم رفضهم في صناديق الاقتراع وساهموا في انحدار بلدنا...".أما من جانب الجمهوريين الذين بقوا في الحكومة، فقد تحدث لوران فوكييز عن دعم "شاق للغاية" لبايرو والذي يمكن "سحبه" بناءً على المسار المحدد.ويضم الفريق الحكومي 35 وزيرا، أي أقل عددا من تشكيلة بارنييه (42) ولكنه أقل تراصا مما كان متوقعا، ويكاد يكون مناصفة مع 18 امرأة و 17 رجلا. واتسم بالاحتفاظ بـ19 وزيرا.

الحكومة الفرنسية الجديدة تباشر مهامها مع تهديد بحجب الثقة عنها

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوماً يقضي بتكليف الدكتور محمد غازي الجلالي بتشكيل الوزارة  الجديدة خلفاً لرئيس الحكومة المنتهية ولايته حسين عرنوس، وذلك وفق ما نشرته الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) اليوم.
وكان الأسد عقد، أمس، اجتماعاً مع القيادة المركزية لحزب البعث الحاكم في سوريا، تناولت تكليف رئيس لمجلس الوزراء بتشكيل الوزارة الجديدة.
ومن المقرر الإعلان عن التشكيلة الحكومية خلال الأيام المقبل على أن تقدم بيانها الحكومي أمام مجلس الشعب السوري في 25 من الشهر الجاري.
والجلالي وزير سوري من مواليد دمشق 1969 حاصل على إجازة في الهندسة المدنية من جامعة دمشق عام 1992، وحاصل على دكتوراه في الهندسة المدنية تخصص إدارة التشييد من جامعة عين شمس عام 2000، وماجستير علوم في الهندسة المدنية من الجامعة ذاتها في مصر، ودبلوم الدراسات العليا في الهندسة المدنية من جامعة دمشق، وإجازة في الهندسة المدنية عام 1992 من الجامعة ذاتها.
وشغل منصب وزير الاتصالات والتقانة منذ 10 أغسطس 2014 حتى  الثالث  يونيو 2016، ويشغل منصب رئيس الجامعة السورية الخاصة منذ 11 سبتمبر 2023، وهو أستاذ مساعد في جامعة دمشق متزوج وله ثلاثة أولاد ولدان وبنت.

العالم

World

العالم العربي

Arab

الرئيس السوري يكلّف غازي الجلالي بتشكيل الحكومة الجديدة

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوماً يقضي بتكليف الدكتور محمد غازي الجلالي بتشكيل الوزارة  الجديدة خلفاً لرئيس الحكومة المنتهية ولايته حسين عرنوس، وذلك وفق ما نشرته الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) اليوم.

الإمارات

اخبار وتقارير

News

مسؤولون في دبي: تعزيز ريادة الإمارات ومكانتها العالمية

.jpg

نظمت الشاعرة الإماراتية نايلة الأحبابي مجلسا نسائيا رمضانيا بعنوان "الاستدامة نبض الإبداع"، أدارته جميلة إسماعيل الصحفية في صحيفة البيان، وذلك بحضور نخبة من الشخصيات الوطنية الرائدة، حيث أكدن على أن إعلان صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، 2023 «عام الاستدامة» في دولة الإمارات، تحت شعار «اليوم للغد» يؤكّد التزام الإمارات وقيادتها بنهجها ورؤيتها الاستراتيجية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة محلياً وعالمياً.
وأوضحن في الوقت ذاته أنه من الممكن تحقيق الاستدامة أيضا في العديد من جوانب الحياة كالأسرة، والثقافة والإبداع، والفن التشكيلي. 
وفي هذا الإطار قالت الشاعرة نايلة الأحبابي: "إن الإبداع لدى أهل الإمارات ليس وليد اللحظة، وليس حتى عبارة عن ظاهرة جديدة، بل تمتد جذورهما إلى عهود قديمة، وأن التجربة الإبداعية تواصلت مع قيام دولة الاتحاد من خلال عمل مجتمعي مستدام. وأريد التنويه على أهمية الإبداع كعنصر رئيس وموضوع محوري، الأمر الذي ينبغي تكثيف الجهود لتحقيق الاستدامة الشاملة في الإبداع بكل عناصرها ومقوماتها وأنواعها، لاسيما الثقافي والمعرفي والشعري والتشكيلي والروائي وغيرها الكثير". 
كما قالت كفاح الزعابي عضو المجلس الوطني الاتحادي: "أستطيع القول بأن الاستدامة هي أسلوب حياة وعمل، وهي مسؤولية جميع شرائح المجتمع، ودور تكاملي بين الجهات الحكومية والمحلية والمؤسسات والأفراد بحيث يهدف إلى الحفاظ على تماسك وترابط الأسرة واستقرارها، بمعنى النجاح في تحقيق استدامة الأسرة الإماراتية، والذي سينعكس بالتالي على المجتمع ويسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكا وتميزا يعمل على دفع عجل التنمية والتطور في الدولة".
ونوهت إلى نقطة مفادها ضرورة تكاتف جهود الجهات المعنية في بناء أسرة إماراتية تسهم مع القيادة الرشيدة في تحقيق جميع الاستراتيجيات والأهداف التي من شأنها أن تحقق رؤى وتطلعات وطموحات الدولة. 
وأوضحت الدكتورة ماجدة العزعزي، رئيس مجلس إدارة "إم جلوري القابضة" على حرص القيادة الرشيدة في دولة الإمارات على تعزيز مفهوم الاستدامة في كافة القطاعات، وإرساء بنية تحتية متكاملة لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما سنت العديد من التشريعات لضمان بيئة مستدامة.  ومن تلك الخطوات قيام الدولة بتنفيذ مشاريع كبيرة ومميزة في الاستدامة، منها المشاركة في تنفيذ 14 مشروع بغرض تقليل الانبعاثات الغازية للبيوت الزجاجة، وإنشاء 130 سد وحاجز مائي، وإنشاء 33 محطة تحلية لتوفير احتياجات الماء، التشجير وزيادة مناطق الغابات الخضراء منذ عام 1990، وتأسيس مدينة مصدر في أبوظبي، ومؤخرا إنشاء مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية في دبي.
وأضافت: "وتماشيا مع فكر وخطى حكومتنا قمت في عام 2019 بتأسيس مجموعة "إم جلوري القابضة" والتي من خلالها تبنيت فكرة تحويل أعمالي الاقتصادية المعتادة إلى أعمال اقتصادية مستدامة، ومنها قمنا بمشاريع مستدامة ذكية في داخل الدولة وخارجها. وبتلك الخطوات الثابتة قمنا بتطوير عدد من السيارات صديقة للبيئة مثل تصنيع أول سيارة كهربائية في الشرق الأوسط "الدماني"، وقمنا بتطوير سيارة "بيك أب" في جمهورية مصر تعمل بالغاز الطبيعي وذلك للتقليل من الانبعاثات الكربونية، كما قمنا مؤخرا بإطلاق مشروع جزيرة اللولو في زنجبار وهي المدينة الذكية المستدامة الأولى في أفريقيا. ولازالت هناك مشاريع أخرى نعمل عليها في إطار الاستدامة". 
وقالت الدكتورة منيرة محمد الرحماني أول مدربة إماراتية معتمدة في الخرائط الذهنية: "من الممكن تحقيق استدامة الإبداع بواسطة الخرائط الذهنية لأنها أداة من أدوات الإبداعية التي تساعد على توليد الأفكار، وتحقيق الأهداف والتخطيط للمستقبل أيضا. كما أريد التنويه إلى أهمية الخريطة الذهنية لشتى الشرائح المجتمعية ليكونوا أكثر نجاحاً وإبداعاً مستخدمين عقولهم بشكل أكثر فعالية، فالخريطة الذهنية يمكن أن يوظفها الإنسان في مختلف مجالات الحياة وتحسين التعليم والتفكير بصورة واضحة وأداء أفضل". 
وأشارت الفنانة التشكيلة فاطمة الحمادي إلى أن الفكرة الرئيسية للفن المستدام هو زيادة الوعي العام تجاه القضايا البيئية والاجتماعية وغيرهما وذلك عبر الأعمال الفنية.
وأضافت: "إذ يسعى الفنانون في الإمارات إلى توظيف استخدام الموارد الطبيعية في أعمالهم الفنية وتشجيع المجتمع على أن يصبح أكثر وعيا بتأثيرها، وإعادة تدوير واكتشاف الموارد الطبيعية المتاحة، وتشجيع أفراد المجتمع على المضي قدما نحو هذا التوجه بدعم الاستدامة بالاعتماد على الموارد الطبيعية في شتى المجالات لخلق بيئة مستدامة".
وأوضحت منى الجابري، مدربة معتمدة دوليا بأنه يتمثل دور المرأة الإماراتية وريادتها وعطاءاتها البارزة، من خلال دعم وتحقيق النمو المستدام للوطن، بالإضافة لدورها الرئيسي في رسم مستقبل مستدام وأكثر إشراقاً للأسرة والمجتمع.

بحضور كفاح الزعابي عضو المجلس الوطني الاتحادي

«الاستدامة نبض الإبداع» جلسة نقاشية بمجلس الشاعرة نايلة الأحبابي

target1239635459699832856.jpg

يواجه رئيس الحكومة العراقية المكلف محمد شياع السوداني صعوبات وضغوطات كبيرة من جميع مؤيديه من الكتل السياسية لاختيار تشكيلته الوزارية المقبلة، قبيل عرضها على البرلمان.
ورغم تلقي السوداني إشارات إيجابية واضحة ودعما كاملا وحرية لاختيار تشكيلته الوزارية، التي تضم مابين 23 إلى  24 حقيبة وزارية، بدأت الكتل  السياسية جميعا فرض إرادتها للحصول على حقائب وزارية دون غيرها.
ووفق مجريات مفاوضات تشكيل الحكومة خلال الأيام العشرة الأولى من بدء  تكليف السوداني، لا يبدو الطريق معبدا أمامه بالإعلان عن تشكيلة وزارية كاملة غير منقوصة، خاصة بعد إصرار بعض الكتل على التمسك باستحقاقاتها الانتخابية والظفر بالحقائب الوزارية، كل طرف بحسب وزنه وتمثيله في البرلمان العراقي. 
 
وكان رئيس الحكومة المكلف أعلن مطلع الأسبوع الحالي أنه "حصل على تفويض من الكتل السياسية لاختيار كابينته الوزارية وفقا للأوزان الانتخابية على أن تطرح الكتل أسماء مرشحيها ويترك أمر الاختيار إلى رئيس الحكومة".
وأخفق البرلمان العراقي خلال الأيام العشرة الأولى من تكليف السوداني في تحديد موعد لعقد جلسة منح ثقة للحكومة الجديدة  كما كان معلنا رغم أن الأجواء كانت تشير إلى حصول توافق تام بشأنها.
وكشفت صحيفة "الصباح" الحكومية الصادرة اليوم الثلاثاء عن "صعوبات عدة تحيط بمهمة  محمد شياع السوداني، وتميل التوقعات إلى إعلان التشكيلة الوزارية قبيل ساعات وربما دقائق من أخر يوم لعقد جلسة التصويت على الكابينة الوزارية".
وتنتهي المهلة الدستورية لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة السوداني في 11 نوفمبر المقبل.
ولا تبدو الأجواء السياسية الحالية في العراق بشأن آلية تشكيل الحكومة غريبة على العراقيين،  فهي امتداد لأول حكومة تشكلت في عام 2005، وما تلاها حيث يواجه تشكيل كل حكومة بعد الانتخابات مخاضا عسيرا يستمر حتى اللحظات الأخيرة من المهلة الدستورية لتشكيلها، ومن ثم يتم فرض أسماء  المرشحين على المكلف لشغل الحقائب الوزارية وتتشكل حكومة مقيدة بإرادة الكتل السياسية البارزة في البرلمان.
وقال المحلل السياسي على جاسم التميمي، في تصريح صحفي، إن "التوافقية السياسية استحكمت في إدارة الحكم في العراق بعد عام 2003 ولم تستطع أية إدارة أن تخرج أو تتمرد على آلية توزيع الحقائب الوزارية حسب نسبة التمثيل الانتخابي، وينتظر رئيس الحكومة المكلف كما هائلا من الأزمات والتحديات وعلية الإسراع بتمرير الكابينة الوزارية رغم أن هذا الأمر ليس سهلا".
وأضاف التميمي: "هناك صعوبات كبيرة أمام رئيس الحكومة المكلف لأن أغلب الكتل السياسية هي أحزاب ذات باع كبير في المراوغة واستغلال الوقت ويبدو أن السوداني لن يستطيع إكمال الكابينة الوزارية وسيقدمها منقوصة كعادة الحكومات السابقة ".
ويخشى العراقيون أن  تذهب حكومة السوداني لنفس الأحداث التي رافقت تشكيل الحكومات السابقة بكابينة ناقصة غير مكتملة، يتم استكمالها فيما بعد على خلفية الصراع على المناصب الوزارية بين الكتل المهيمنة على مقاعد البرلمان.
وذكرت صحيفة "الزمان" الصادرة اليوم أن "آلية تقاسم الوزارات بين القوى السياسية على أساس المحاصصة أو مايعرف بالاستحقاق الانتخابي تعكس خيبة أمل العراقيين بعد أن استبشروا خيرا بوعود رئيس الحكومة المكلف محمد شياع السوداني ".
وعلى الرغم من أن جميع الكتل السياسية تدعم السوداني بتشكيل حكومته ضمن المهلة الدستورية البالغة 30 يوما، فإنها لاتريد أن تفرط بمكتسباتها الانتخابية  في الحصول على الحقائب الوزارية التي تدعم جماهيرتها  وطموحاتها المستقبلية.
وبحسب مصادر سياسية عراقية، تضم التشكيلة الوزارية المرتقبة 23 إلى 24 حقيبة وزارية موزعة بواقع 12 حقيبة لقوى الإطار التنسيقي الشيعي وأبرزها، وزارات الداخلية والمالية والنفط والكهرباء والزراعة والرياضة والشباب والعمل والشؤون الاجتماعية والصحة والموارد المائية والتربية، وست وزارات لتحالف رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، وهي الدفاع والتخطيط والثقافة والصناعة والتجارة  والتعليم العالي، فيما يحصل الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود برزاني على أربع حقائب هي الخارجية والعدل والإسكان والبيئة ، ويتم توزيع حقائب أخرى على الأقليات.
وتخشى القوى السياسية التي ساندت الإطار التنسيقي الشيعي  في الثلث المعطل بالبرلمان في صراعه مع الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، وأبرزها حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ومجموعة من النواب السنه في تحالف عزم، من عدم الحصول على مناصب وزارية مهمة في الحكومة المقبلة إثر هيمنة القوى الكبرى الثلاث في البرلمان على الحقائب وفقا للاوزان الانتخابية.
ويأتي الصراع على المناصب الحكومية في الوقت الذي تشهد بغداد وعدد من المحافظات العراقية مظاهرات لإحياء ذكرى يوم 25 أكتوبر 2019  تاريخ المظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها تسع  مدن وأطاحت برئيس الحكومة السابق عادل عبد المهدي بعد سقوط 600 قتيل وإصابة أكثر من25 ألف شخص في أعنف موجة عنف يتعرض لها متظاهرون  سلميون في العراق.
ورغم عدم وضوح الرؤية بشأن الإعلان عن إكمال تشكيل الحكومة وتقديمها  إلى البرلمان سواء نهاية الأسبوع الحالي أو المقبل، فإن الإرادة السياسية لدى القوى الكبرى في البرلمان متفقة على أنها ستعلن في موعدها الدستوري حتى وإن كانت منقوصة ليتم استكمالها فيما بعد.

العراق.. رئيس الحكومة المكلف يواجه صعوبات كبيرة لاختيار التشكيلة الوزارية

فيما يتركز البحث حول كيفية الوصول إلى تفاهم بين الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي، فور عودة الأخير من نيويورك، سعياً لإنضاج التشكيلة الحكومية وإعلانها، مطلع أكتوبر المقبل، كما يتردد، شهدت الساعات الأخيرة ارتفاع منسوب الكلام عن أن الوجود اللبناني في عاصمة الأمم (نيويورك)، على هامش الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، اكتسب أهمية استثنائية هذه المرة، لكون المعنيين والمؤثرين في الملف اللبناني هناك أولاً، وفي ظل شبه الحصار الاقتصادي- المالي والسياسي- الدبلوماسي الذي يعيشه لبنان ثانياً، وخصوصاً أنه على أبواب استحقاقين دستوريين كبيرين: تشكيل الحكومة والانتخابات الرئاسية. علماً أن ميقاتي كان توجّه إلى لندن لتمثيل لبنان في جنازة الملكة إليزابيث الثانية، ومن ثم إلى نيويورك لترؤس وفد لبنان في أعمال الدورة الـ77 للجمعية العمومية للأمم المتحدة، بعدما تعهّد بأنه سينام في القصر الجمهوري لحين قيام الساعة الحكومية.
ومن بوابة اللقاءات التي عقدها، وسيعقدها، ميقاتي في نيويورك، فإن ثمة إجماعاً على أن نتائجها لن تتبلور قبل عودة ميقاتي إلى بيروت في 25 من الجاري، وسط تزاحم الأسئلة الاستباقية المرتبطة بهذا الشأن، ومفادها: هل من «دخان أبيض» من نيويورك؟ أم أن الأمور لم تنضج بعد؟
اهتمام الخارج
وفي الانتظار، وفيما يترقب اللبنانيون ما سيكون عليه مشهد اللقاء السابع بين عون وميقاتي، الأسبوع المقبل، لجهة عزمهما على حلحة عقد الحكومة، وشدّها بأواصر دستورية، لتمسك بمرحلة الفراغ الرئاسي، إن حصل بعد 31 أكتوبر المقبل، فإن حركة اللقاءات الدبلوماسية المتعددة الجوانب التي جرت بين بيروت ونيويورك، خلال الساعات الماضية، عكست في دلالاتها الشكلية، وفق تأكيد مصادر سياسية لـ«البيان»، إما محاولات جادة لجذب الاهتمامات الخارجية، لا سيما لدول معنية عادة برعاية الوضع في لبنان، إلى الأولويات اللبنانية الضاغطة، وإما تحرك عدد من هذه الدول، طوعاً، للضغط على أركان السلطة للقيام باختراق ما، من شأنه إحياء الاهتمام الدولي بلبنان عند مشارف استحقاقه الرئاسي.
وما بين الاحتمالين، وفي قراءة لما ينتظر الرئاسة اللبنانيّة، التي دخل لبنان في مدارها ولقاءاتها، فإنّ ثمّة إجماعاً على أنّ هذا الملفّ سيبقى رهناً بالتطوّرات الإقليميّة والانفراجات الدوليّة أو بقرارات اللاعبين الدوليّين.
ذلك أنّ كلّ استحقاق داخلي يفتح المجال لأزمة نظام وتوافق بين كافّة المكوّنات، وهذا كان خاضعاً في طبيعة الحال لموازين القوى سابقاً. فكيف الحال اليوم والبلد لم يستعِد مقوّمات سيادته؟. وفي معرض الإجابة عن هذا السؤال، أجمعت مصادر سياسيّة متعدّدة لـ«البيان» على أنّ تشابك الاستحقاقات تستوجب «صفقة شاملة»، قد لا يكون أفرقاء الداخل قادرين على إنجازها وحدهم، وخصوصاً في ظلّ ما يُشاع ويُذاع عن وجود معادلة تتحكّم بأيّ تسوية مستقبليّة في الشأن الرئاسي، ومفادها: إمّا توفّر ظروف إقليميّة ودوليّة تؤدّي إلى تسوية شاملة، وإمّا استمرار الاستنزاف الذي يؤدّي إلى متغيّرات جذريّة في طبيعة النظام والتركيبة وآلية إنتاج السلطة.
أولويات
ثمة انطباعات تؤكد أن التعهد الجازم بتأليف حكومة، وعلى الأرجح من طريق تعديل موسّع بعض الشيء للحكومة الحالية، أملته أولويات وأخطار ملحة وضاغطة وداهمة، أبرزها أولاً قطع الطريق على افتعالات دستورية هوّل بها البعض، وثانياً التحسب لتطورات بارزة في ملف ترسيم الحدود البحرية، وثالثاً التحسب الأكبر لفراغ رئاسي يفضل أن تكون حكومة كاملة الجهوزية مستعدة لمواجهة احتماله، يضاف إلى ذلك رابعاً تسارع تداعيات الأزمات الحياتية والاجتماعية بما ينذر بواقع بالغ الخطورة.

لبنان.. واقع سياسي معلّق  على قارعة الانتظار الخارجي

4040682.jpg

غداة اللقاء السادس الذي جمعه بالرئيس ميشال عون، الخميس الماضي، تعمّد رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي أن «يحشر» الأول، ضارباً معه موعداً بعد عودته من الخارج، ليكون لقاؤهما المقبل حاسماً من دون أي وقت مستقطع حتى استيلاد التشكيلة الحكومية المرتقبة، في حين ترددت معلومات مفادها أن ميقاتي وضع الهندسة الحكومية للتأليف الواقع زمنياً بين أواخر الشهر الجاري وبداية شهر أكتوبر المقبل، على أن يحمل معه إلى اللقاء السابع مع الرئيس عون، بعد عودته إلى بيروت، تشكيلة جديدة منقّحة للتناقش حولها، توصلاً إلى البت النهائي بصيغة حكومية يمكن أن تحظى بثقة مجلس النواب. علماً أن ميقاتي توجه إلى لندن لتمثيل لبنان في جنازة الملكة اليزابيث الثانية، ومن ثم إلى نيويورك لترؤس وفد لبنان في أعمال الدورة الـ77 للجمعية العمومية للأمم المتحدة، بعدما تعهّد بأنه سينام في القصر الجمهوري لحين قيام الساعة الحكومية.
ولم يكن غريباً أن يتحول الحدث الأهم إلى التعهد غير المسبوق الذي قيد ميقاتي نفسه به، من خلال إعلانه أن زيارته المقبلة للقصر الجمهوري، بعد عودته من زيارتيه للندن ونيويورك، لن تنتهي إلا بطلوع الدخان الأبيض إيذاناً بتأليف حكومة جديدة. ذلك أن هذا التطور، ووفق إجماع مصادر متعددة لـ«البيان»، بدا كأنه يخفي معطيات مهمة، بعضها معلوم وبعضها مستتر، فيما ثمة انطباعات تؤكد أن التعهد الجازم بتأليف حكومة، وعلى الأرجح من طريق تعديل موسع بعض الشيء للحكومة الحالية، أملته أولويات وأخطار ملحة وضاغطة وداهمة، أبرزها أولاً قطع الطريق على افتعالات دستورية بدأ العهد يهول بها، وثانياً التحسب لتطورات بارزة في ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، وثالثاً التحسب الأكبر لفراغ رئاسي يفضل أن تكون حكومة كاملة الجاهزية مستعدة لمواجهة احتماله، يضاف إلى ذلك رابعاً تسارع تداعيات الأزمات الحياتية والاجتماعية بما ينذر بواقع بالغ الخطورة.
وعليه، توقعت مصادر سياسية مطلعة عبر «البيان» تشكيل حكومة جديدة في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل، على أن تليها دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية، وذلك تلبية لاتجاه دولي ضاغط لتشكيل حكومة قبل نهاية عهد الرئيس عون في 31 أكتوبر المقبل، وتفادياً لخطر الفوضى الدستورية والسياسية التي ستترتّب على تولي حكومة تصريف الأعمال صلاحيات رئيس الجمهورية في حالة الفراغ الرئاسي المتوقع. كما شددت المصادر على أهمية ولادة حكومة جديدة بالنسبة إلى ميقاتي وبعض الجهات الدولية، حتى تملك القدرة على توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية، الذي ربما يتم التوصل إليه عقب نهاية ولاية عون، إضافة إلى احتمال توقيع الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي.
وهنا، تردد أن صورة الحكومة لم تكتمل نهائياً، ولكنّها ستقوم على تنازلٍ مشترك من عون وميقاتي، فيتنازل الأول عن مطلب توسيع الحكومة إلى 30 وزيراً، والثاني عن شرط الإطاحة ببعض الوزراء، من أبرزهم وزيرا الطاقة والاقتصاد.
وفي انتظار عودة ميقاتي إلى بيروت، وحركة الاتصالات المعطوفة على الضغوط، وما يمكن أن تؤدي إليه في سياق خريطة الطريق التي تحدّدت معالمها الأولية، تجدر الإشارة إلى انقضاء أكثر من الربع الأول من المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، دون تحقيق أي خرق على هذا المسار، في وقت أكد بري أن «التروي مطلوب»، لافتاً إلى أنه سيحدد موعداً لجلسة انتخابية عندما يرى شيئاً من التوافق لا الإجماع.

مصادر لـ«البيان»: حكومة لبنانية جديدة خلال الأسبوع الأول من أكتوبر

غداة اللقاء السادس الذي جمعه بالرئيس ميشال عون، الخميس الماضي، تعمّد رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي أن «يحشر» الأول، ضارباً معه موعداً بعد عودته من الخارج.

«بعد عودتي من الخارج، سأزور الرئيس، ولن أغادر القصر حتى تتألف الحكومة»، بهذه العبارة اختصر رئيس الحكومة اللبناني المكلف نجيب ميقاتي ما آل إليه اللقاء، الذي جمعه بالرئيس ميشال عون في قصر بعبدا، اليوم الخميس، عشية سفره إلى لندن لتمثيل لبنان في مراسم جنازة الملكة إليزابيت الثانية الاثنين المقبل، ومن ثم إلى نيويورك لترؤس وفد لبنان إلى أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي السياق، نقلت مصادر لـ«البيان» أن لقاء ميقاتي وعون، والذي استمر لنحو نصف ساعة، تركز على مقاربة الموقف الرسمي حيال طرح «خط العوامات»، الذي نقله الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين لترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل، بالإضافة إلى التنسيق بشأن مواقف لبنان من القضايا المطروحة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، فضلاً عن تناول مستجدات الملف الحكومي، في ضوء تصاعد وتيرة التراشق الإعلامي بينهما خلال الأيام الأخيرة.
من جهة أخرى، ثمة كلام عن أن التوصل إلى خيار تعويم حكومة تصريف الأعمال الحالية هو «أهون الشرين»، بين الطرحين المتعارضين لكلتا الرئاستين الأولى والثالثة، والأقل استفزازاً لباقي الأطراف السياسيين، بالمعارضات المتنوعة تحديداً. ومن هذا المنطلق شهدت الساعات الأخيرة تنشيطاً لهذا الخيار القاضي بطرح التعويم، توصلاً إلى اتفاق نهائي بين الطرفين، أما رئاسياً فالمهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية ختمت الربع الأول منها، والباقي منها 45 يوماً، وليس ما يؤشر إلى سلوك الاستحقاق الرئاسي مساره الطبيعي نحو انتخاب رئيس جديد ضمن هذه المهلة، بل إن مواقف المكونات الداخلية جميعها تؤكد بما لا يقبل أدنى شك أن هذا الاستحقاق ماضٍ على الطريق السريع، إنما خارج مسار الانتخاب.
وما بين المشهدين فإن ثمة إجماعاً على أن «حبس الأنفاس» سيبقى سيد الموقف إلى حين «القبض» على الرئاسة، وسط حسابات دقيقة تتراوح بين المفاجآت المذهلة والمفاجآت غير المتوقعة، إذ بدأت تثار واقعياً مسألة التداعيات الخطيرة، التي يمكن أن تشهدها البلاد في ما تبقى من ولاية عون، في حال إقفال باب الاحتمالات أمام تشكيل حكومة جديدة. وعليه، عادت معادلة «التشابك» بين الاستحقاقين الحكومي والرئاسي إلى واجهة المشهد مجدداً لتأخذ مكانها المتسع، وسط ترقب توقيت توجيه رئيس مجلس النواب نبيه بري الدعوة الأولى إلى المجلس للانعقاد وانتخاب رئيس الجمهورية الجديد، إذ لا تزال تلوح في الأفق ملامح نزاع سياسي على الاستحقاق الرئاسي، قد يمنع إنجازه ضمن المهلة الدستورية، ما أعاد البحث في بعض الكواليس السياسية في وجوب تأليف الحكومة الجديدة، لكي تتولى صلاحيات رئيس الجمهورية بعد انقضاء ولايته.
وبعدما أدلى كل من رئيسي الجمهورية وحكومة تصريف الأعمال بدلوهما، في معرض تبادل الاتهامات الصريحة والمباشرة في مسببات تعطيل ولادة الحكومة الجديدة، شكل اللقاء بينهما، وبحسب تأكيد المصادر ذاتها لـ«البيان» مدخلاً جديداً لإعادة محاولة تدوير الزوايا بينهما، لافتة إلى أن بلورة الصورة الحكومية، بشكلها النهائي، ستكون بعد عودة ميقاتي من رحلته الخارجية، خصوصاً أن العديد من نقاط الارتكاز في خريطة التأليف باتت واضحة ومحددة، سواء لناحية ما هو مقبول أو لجهة ما هو غير مقبول في عملية التأليف، ذلك أن الطرح العوني الداعي إلى إضافة 6 وزراء دولة سياسيين على تشكيلة الــ24 الراهنة سقط، وفق ما يتردد، فيما النقاش الراهن أضحى محصوراً بالتسمية المتصلة بالتعديلات الوزارية المقترحة على هذه التشكيلة، أي تشكيلة حكومة تصريف الأعمال القائمة حالياً، مع ما يعنيه الأمر من كون الأمور ذاهبة إلى الحلحلة حكومياً، لأن أحداً لا يمكنه تحمّل مسؤولية الفوضى الدستورية، التي من الممكن أن يخلقها الصراع على إدارة شؤون الدولة، بعد انتهاء العهد في 31 أكتوبر المقبل، في ظل وجود حكومة تصريف أعمال.

نتائج البحث عن: التشكيلة الحكومية